خالد الطوخى يكتب: مهمة عاجلة.. الانفتاح على جامعات العالم

إن التطور التكنولوجى الكبير الذى طرأ على العملية التعليمية والبحث العلمى على مستوى العالم، خاصة العالم المتقدم لا سيما فى العشرين سنة الأخيرة، أدى إلى تقديم قيمة مضافة لمسألة ما يعرف بـ«الشراكات وبروتوكولات التعاون» التى تتم بين الجامعات المصرية من ناحية، وكبرى جامعات العالم من ناحية أخرى، فقد أصبحت هذه الشراكات مفيدة للغاية بالنسبة لمنظومة التعليم العالى بصفة عامة.

وأنا شخصيًا متفائل جدًا بمستقبل بروتوكولات التعاون العلمى التى تتم فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى مع الانفتاح على العالم، بما يحقق نقل المعرفة والتقنية والتعليم الإلكترونى، وتوفير البيانات والمعلومات الكافية عن الجامعات المتاح التعاون معها، خاصة أن الجامعات الغربية تتعامل بثقة كاملة، وبالتالى تتوقع أيضًا من الطرف الآخر أن يتعامل بنفس الثقة، إلى جانب السرعة فى التجاوب وجاهزية البرنامج التطبيقى للشراكة، وبالتالى تصبح مصر على المدى القريب قد حققت نهضة علمية لم تحققها من قبل، بل تكون الجامعات المصرية قد حققت أيضًا انفتاحًا غير مسبوق على العالم، يساعدها على مواكبة التطور المذهل فى التعليم والبحث العلمى.

وهذا فى تقديرى لن يكون صعبًا، خاصة أن مصر تتجه الآن وبخطى سريعة لأن تصبح منافسًا قويًا فى سوق التعليم الدولى والبحث العلمى، ومركزًا لجذب الطلاب الوافدين وإعادة الطيور المهاجرة من العقول المصرية المغتربة إلى أرض الوطن.. كما أنه من المأمول أن يصبح التعليم مصدرًا للدخل القومى المصرى، ومحركًا للاقتصاد المبنى على المعرفة، وأن تعود مصر إلى الصدارة التى تستحقها والريادة العلمية فى عصر التنافسية والثورة التكنولوجية الحديثة.

وهنا أود أن ألفت الانتباه إلى مسألة فى منتهى الأهمية، وهى أنه قد ينظر البعض إلى بروتوكولات التعاون التى يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر بين الجامعات المصرية وكبرى جامعات العالم على أساس أنها مجرد إجراء عادى تفرضه الأحداث، وتتطلبه الظروف المحيطة بهذه الجامعة أو تلك- ولكننى أكاد أجزم، ومن واقع تجربتى ورؤيتى المتعلقة بهذا المجال، أن هذا النوع من التعاون بين الجامعات المصرية وجامعات العالم يُعد بمثابة نقلة نوعية فى مستوى العملية التعليمية والبحث العلمى، فضلًا عن ذلك فإنها تعد بحق بمثابة بوابة الانفتاح على العالم الخارجى، ووسيلة فعالة للاستفادة من أحدث ما وصل إليه العالم فى العديد من مجالات منظومة التعليم والبحث العلمى، خاصة فى طرق التدريس وفى الارتقاء بهذه المنظومة بالكامل.

والحق يقال، إن الجامعات المصرية قد خطت بالفعل خطوات كبيرة فى مجال التعليم والبحث العلمى، ساندتها فى ذلك اتفاقيات الشراكة والتوأمة التى وقعتها مع جامعات عالمية مرموقة لها اسمها ومكانتها الدولية، وتنوعت هذه الاتفاقيات لتشمل عددًا من التخصصات المهمة والنادرة، التى بكل تأكيد تنعكس بالإيجاب على مستوى التعليم العالى فى مصر، والتى تعزز من مخرجات جامعاتنا فى سوق العمل، وبالفعل استطاعت الجامعات المصرية أن تعرض نفسها كشريك مهم لعدد من الجامعات العالمية، مما يعكس حجم التطور الذى طرأ على منظومة التعليم العالى فى مصر من جهة، والرغبة فى الانفتاح على الثقافات والعلوم التطبيقية الأخرى والإفادة من تجارب الغير ونقلها إلى مصر من جهة أخرى.. فالفائدة من هذه الشراكات تكون متبادلة حيث نجد أن هذه الجامعات العالمية تستفيد بدورها من خبرات جامعاتنا المصرية فى مجالات شديدة التخصص.

وحتى نعى جيدًا أهمية هذه المسألة، علينا أن نضع فى الاعتبار أنه ليس هناك ما يحظر انتقال العلوم بخلاف العادات، فالعلم مطلب الكثير من الأمم وهو أساس البناء التنموى للأمم والشعوب، ومن هذا المنطلق كانت قضية انتقال المعرفة الإنسانية بين الأمم بشكل عام مطلبًا مشروعًا وعادلًا وأساسًا مهمًا للتنمية والتطور، بعد ذلك تبلورت وأصبحت الدراسات تنظم ضمن مؤسسات منهجية كالجامعات، ولذلك لا بد من وضع أطر للتعاون بينها فى القضايا التعليمية، وقد نشأت عن ذلك مصطلحات مثل التوأمة أو الشراكات أو التعاون الدولى والعلمى إلى آخره، ولكن جميعها يصب فى قضية أن العلم علم إنسانى، لا يُحده حدود جغرافية ولا سياسية.

فالتوأمة هى باختصار تعاون بين طرفين أو أكثر، وتستهدف فى المقام الأول السعى نحو تطوير جوانب علمية تتعلق بطرق التدريس وبالبحث العلمى أيضًا، وعادة يكون المنتج إنسانيًا فى هذه الحالة ومكسبًا للطرفين اللذين تشاركا فيه، أما قضية بناء التحالفات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فإنه لا يراد بها التكتلات التى فيها نوع من الانغلاق، فالتحالفات الإيجابية المقصود منها التعاون فى تطوير جوانب علمية لمصلحة الإنسانية بشكل عام.

واللافت للنظر أن المصطلحات قد تتعدد فى هذه المواضيع بالذات، ولكن المعانى متقاربة خاصة بين التعاون والتوأمة والشراكة، فالتعاون هو المرحلة الأولية ويأتى على شكل فردى عن طريق الباحثين، أو على شكل مجموعة من الأفراد الذين يتعاونون مع مجموعة أخرى، ويكون ذلك عادة على شكل أقل مؤسسية، أما التوأمة من وجهة نظرى فهى أن تكون هناك جهة تعتبر متقدمة فى مجال فنجدها تبادر لتحتضن جهة أخرى تحتاج أن تدعمها وذلك حتى ترتقى بمستواها، لكن أعتقد أن الأبعد من هذا المفهوم هو الشراكة التى تشمل الشراكة فى النجاح والفشل، وإن كنت دائمًا أرفض كلمة الفشل شكلًا ومضمونًا.

وبالنسبة لنماذج التوأمة فى التعليم العالى، فإنها تتم من خلال نماذج تعليمية أو بحثية أو خدمية وتتم عن طريق اتفاق بين طرفين، تتحدد فيه معالم نقل هذه التجارب وحدود التجارب التى سيتم نقلها والأشخاص أو الأطراف التى ستشارك فى نقل هذه التجارب والأطر الزمنية لنقل التجربة، وأيضًا موضوع التوأمة يتطرق للقضايا القانونية فيما ينتج عن هذه الشراكة من منتجات، سواء كانت منتجات علمية أو فكرية تحكمها حقوق الملكية، بحيث يكون هناك تقاسم لهذا المنتج الفكرى أو العلمى بين الطرفين.

وفى تقديرى، فإن معايير التوأمة تبدأ من خلال الجهة التى ترغب فى عقد تحالف فى إطار التوأمة، فهى تحدد بالضبط الهدف فى أى جزئية من جزئيات العملية التعليمية أو البحثية أو الخدمية، وأقصد بالخدمية تلك الأنشطة التى تتم من خلال المستشفيات الجامعية على سبيل المثال، وهناك عدة جهات عالمية تقوم بتقديم هذه الخدمة، ولكن ذلك يعتمد على سقف ونوع وكفاءة الجهة الطالبة للتوأمة، وكلما ارتفع سقف الطموح والأهداف سمت معه الجهة التى يراد الوصول إليها فى مشروع التوأمة، وهذا يعود إلى أن المنتج المتوقع منه خلال التوأمة يكون أيضًا منتجًا مطمئنًا، ويؤدى إلى تحقيق النتائج المستهدفة.

ومن خلال متابعتى هذا الموضوع الحيوى المهم، فهناك الكثير من الجامعات العالمية بدأت بالفعل تشعر وتمارس دورها كأنها جامعة للعالم وليست لدولة بعينها، وبالتالى أنا أعتقد أن الجامعات المصرية لا تقل بحال من الأحوال عن الكثير من الجامعات الكبرى فى العالم شرقًا وغربًا، والقضية هى قضية ترتيب أوراق وتحديد أولويات، ولن أكون مبالغًا إن قلت إن هناك تميزًا للجامعات المصرية على الكثير من جامعات العالم فى الكثير من المجالات.

لذا فإننى أرى أنه قد أصبح لزامًا على الجامعات الخاصة ألا تخشى الازدواجية، لأن اهتماماتها مختلفة، والجامعات الدولية أيضًا لديها استعداد لأن تتعامل مع أكثر من جامعة فى وقت واحد، وهو ما يتطلب أيضًا من الجامعات المصرية أن ترسل فرقًا تبحث فى جوانب الشراكات، فهذا بالتأكيد سيقود إلى نوع من التنافسية، لأن الجامعات المستقبلة فى الدولة المستهدفة سيأتيها فى وقت واحد كم من الجامعات تطلب شراكات وتعقد اتفاقات، لكن من واقع تجربة حقيقية فإنه لم يكن هناك أى نوع من إقصاء أى جامعة على حساب جامعة أخرى فى خطط التعاون، خاصة حينما ننظر إلى مبدأ التوأمة والتعاون الدولى واستشراف المستقبل، نجد أنه مبدأ إنسانى قبل أن يكون حاجة علمية مُلحة فى البناء التنموى، ما ينعكس بالإيجاب على فتح آفاق علمية جديدة مع الجامعات المصرية للاستفادة العلمية، كما أن الشراكة تتحول إلى ثقافة تنتشر داخل الفكر الجامعى، وهذه الشراكة بين الجامعات المصرية وغيرها من الجامعات العالمية تصبح معيارًا مهمًا يقاس أحيانًا على أساسه النجاح فى بعض الشركات بمدى الاتفاقيات أو الشراكات والتوأمة التى تعقدها مع الشركات فى دول أخرى فى التخصص نفسه، وبالتالى فإن هذه الشراكة فكرة موجودة، ولكن فكرة تطبيقها فى قطاع التعليم العالمى فيها شىء من الحداثة.