ارتفاع عدد الطلاب الأجانب والعرب في الجامعات المصرية

يواجه الطلاب العرب المقيمون في الخليج صعوبة في استكمال تعليمهم العالي. إذ لا يُسمح لهم بالالتحاق بالجامعات الحكومية كما أن تكلفة الدراسة في الجامعات الخاصة باهظة جداً. مما يدفع بالكثيرين منهم للتوجه إلى مصر للدراسة في إحدى جامعاتها.

قال مصطفى حرية، طالب سوري يدرس في السنة الثالثة في كلية الطب في جامعة أسيوط الحكومية، “لا يمكن مقارنة تكاليف الدراسة والإقامة هنا مع أي دولة عربية أو أجنبية أخرى.”

حرية كان يقيم في السعودية لكنه لم يتمكن من استكمال دراسته الجامعية في أي من جامعاتها الخاصة نظراً لارتفاع تكلفة الالتحاق بها فضلاً عن كون الجامعات الحكومية متاحة فقط للمواطنين. قال “تعتبر الدراسة مكلفة جداً لغير المواطنين.”

على العكس من دول الخليج، تفتح مصر أبواب جامعاتها الحكومية أمام الطلاب من غير المواطنين لكن تشترط تسديد رسوم مضاعفة وبالعملة الصعبة لقبول ذلك مع استثناءات للطلاب القادمين من سوريا والسودان وليبيا بسبب ما تشهده بلادهم من صراعات. مع ذلك، تبقى تكاليف الدراسة في الجامعات المصرية أقل بكثير من غيرها من الدول العربية. (اقرأ أيضاً: قطر تتربع على قائمة أغلى الجامعات الخاصة في المنطقة)

العام الماضي، استقطبت الجامعات المصرية تسعة آلاف وخمسمائة طالب وطالبة بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي الشهر الماضي. اليوم، يصل عدد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية الحكومية إلى 47 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية بينما لم يتجاوز عددهم ألفي طالب عام 2010 .

قال حسام الملاح، رئيس قطاع البعثات والوافدين في وزارة التعليم العالي، “تحتل مصر اليوم المركز الثالث على مستوى المنطقة العربية في استقطاب الطلاب العرب بعد الأردن والمغرب. لكننا نسعى لاستقطاب المزيد من الطلاب العرب والأجانب للدراسة في جامعاتنا.”

وبحسب الملاح، تستقطب الجامعات المصرية الطلاب العرب أولاً خاصة من الكويت والسعودية والإمارات ثم والطلاب من دول شرق آسيا مثل ماليزيا وأيضا بعض الدول الأفريقية حيث تقدم الحكومة المصرية منحاً لدعم التبادل الثقافي مع دول الجوار.

قال “يعد وجود طلاب عرب وأجانب في جامعاتنا مكسباً كبيراً حيث يوفر دخلاً تمويلياً ذاتياً للجامعات وأيضاً يعزز من المكانة الأكاديمية لجامعتنا في المنطقة والعالم.”

تتراوح تكلفة الدراسة بحسب التخصص والجامعة من خمسة آلاف دولار أميركي إلى تسعة آلاف دولار أميركي سنوياً. في حين بلغت عائدات استقبال طلاب أجانب وعرب للدراسة في مصر نحو 120 مليون دولار العام الماضي بحسب تصريحات صحفية لأشرف الشيحي، وزير التعليم العالي أشرف الشيحي والذي أشار أيضاً إلى عزم الحكومة زيادة رسوم الالتحاق والدراسة في الجامعات المصرية لتصل إلى 122 ألف دولار أميركي سنوياً كحد أقصى.

وبحسب سيد القاضي، رئيس جامعة بنها الواقعة في شمال القاهرة، فإن العوائد المالية للطلاب الوافدين للجامعات المصرية يقتطع منها 10 في المئة لوزارة المالية، و10 في المئة لوزارة التعليم العالي فيما يخصص 35 في المئة لتطوير جودة الخدمات التعليمية في الجامعة من مباني ومنشآت وأنشطة طلابية و45 في المئة تحسين العملية التعليمية وأبحاث وبرامج الطلاب الوافدين ومكافآت للأساتذة.

أما عن الأسباب التي تشجع الطلاب الأجانب على الالتحاق بالجامعات المصرية. قال “تتمتع الجامعات المصرية بسمعة طيبة نظراً لعراقتها وتنوع اختصاصات كلياتها. كما نتيح إمكانية تقديم طلبات التحاق بالكليات عبر الإنترنت، ونسعى لتسهيل الإجراءات عبر إنشاء مكاتب مستقلة لخدمة الطلاب الوافدين لكل كلية بهدف مساعدة الطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.” مشيراً إلى أن جامعة بنها تسعى لتطوير نظام تعليم إلكتروني يتيح للطلاب الدراسة من بعد والحصول على شهادة معتمدة.

قال القاضي”في الجامعة، نعمل على ربط المواضيع البحثية للطلاب الوافدين بواقع بلدانهم واحتياجاتها، وندعم شراكات بحثية مع هذه الدول مما يشجع الطلاب الوافدين على الدراسة في جامعتنا.”

تحتل جامعة القاهرة المركز الأول في استقطاب الطلاب العرب والأجانب تليها جامعة عين شمس ومن ثم جامعة بنها التي تضم ستة آلاف وخمسمائة طالب وطالبة وافدين، بحسب القاضي.

بدوره، يعتقد أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط أن هناك المزيد من الخطوات الواجب اتخاذها لاستقطاب المزيد من الطلاب العرب والأجانب للدراسة في مصر.

قال “نحتاج لتسويق كلياتنا العلمية والأدبية بشكل أفضل في المحافل الدولية وليس فقط الإقليمية. جامعاتنا عريقة وأساتذتنا أكفاء لكننا بحاجة لموارد أكبر لتطوير البنية التحتية لمنشآتنا الأكاديمية واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب.”

تؤكد فسيحة بنت محمد جميل، الطالبة في السنة الرابعة في كلية الطب في جامعة أسيوط، على سهولة إجراءات الالتحاق بالجامعات المصرية وأيضاً على انخفاض تكاليف المعيشة.

قالت “مصروفات الدراسة أقل بكثير من ماليزيا، لذا اخترت الدراسة هنا.” مشيرة إلى أن أصدقاء لها درسوا سابقاً في مصر شجعوها على ذلك خاصة وأن الجامعة معترف بها في بلادها.

تدفع جميل مصروفات دراسية سنوية تتراوح من ستة إلى تسعة آلاف دولار أميركي سنوياً بالإضافة إلى أقل من 40 دولار شهرياً مصاريف شخصية باعتبارها تقطن في السكن الجامعي. وعلى الرغم من أن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري تسبب في زيادة كبيرة في الأسعار مؤخراً، إلا أن تكاليف الدراسة والمعيشة مازالت مقبولة بحسب جميل.

قالت “مشكلتي الأساسية هي اللغة العربية، مازلت أواجه صعوبة في التعامل مع المرضى بسبب اللغة. كما أن بعض المحلات وسائقي سيارات الأجرة يطلبون أحياناً مبالغ مضاعفة باعتباري أجنبية.”

ورغم نجاح مصر في استقطاب عدد لا بأس به من الطلاب الأجانب للدراسة في جامعاتها، إلا أنه لا يبدو أن هناك فرصاً لبقاء هؤلاء الطلاب في البلاد بعد التخرج. إذ ستعود جميل بعد التخرج إلى بلادها، كذلك لا يفكر حرية بالبقاء في مصر بعد التخرج.

قال “لست متأكداً من إمكانية العودة لسوريا بعد التخرج بسبب استمرار الصراع هناك، سأسعى للعثور على فرصة عمل في الخليج لأن الأجور في مصر متدنية جداً مقارنة بباقي الدول العربية.”